° ثثار حول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه شبهات كثيرة يطرحها الشيعة عن موقفه من رزية الخميس عند قوله :حسبنا كتاب الله حيث جعل الروافض هدا الأمر دليلا على عدم إقراره بالسنه النبوية وإنكارها حيث قال ابن جرير الطبري الشيعي طبعا :__وفي هدا القول كفر بالله العلي العظيم لأن الله جل جلاله دكره في كتابه القرآن : وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا __سورة الحشر. فزعم عمر حسب قولهم أنه لا حاجة له ؟ فيما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه لعلم عمر أن النبيكان يؤكد هدا الأمر لعلي رضي الله عنه فلو علم أن هدا الأمر له أو لصاحبه لأتى بالدواة والصحيفة اللتان طلبهما الرسول وقال التيجاني :إن هاته المقولة تأتي ردا تماما على على مقصود الحديث فقول عمر (عندكم القرآن، وحسبنا كتاب الله) تخالف محتوى الحديث النبوي الدي يحثهم على التمسك والتعلق بالعثرة والقرآن معا فمقصد عمر حسب زعمهم هو :حسبنا كتاب الله يكفينا، ولا حاجة لنا بالعترة
وأما إدا طرحنا التعصب الديني والعواطف وحكمنا العقل والفكر السليم لملت لهدا التحليل فداك أهون من إتهام الخليفة عمر بن الخطاب بأنه من الأوائل الدين رفضوا السنة النبوية الشريفة بقوله هدا :حسبنا كتاب الله
الرد على الشبهة :حسبنا كتاب الله: كان دلط حسما لكل الخلافات التي وقعت بين الحاظرين وليس إنقلابا على أوامر النبي الأعظم من قوله :(عندكم كتاب الله) فالمخاطب هنا هو الجمع وهم من أكثر الناس حبا واتباعا للرسول صللى الله عليه وسلم في رأيه وإلا فالفاروق عمر بن الخطاب والمخالفين له هم من كانوا ممن قال عمر ثم لو إدعى شخص من الحاظرين أن علي بن أبي طالب أو ممن خالفه لما وجد إلى دلك سبيلا وطريقا ففي نهاية المطاف الأمريين جائز محتمل ومن كان متفقا على رأي للفاروق الصحابة أنداك أنه قد ظهر للفاروق بكتابة الكتاب ليس على الوجوب إطلاقا إلا أنه من باب إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو صلاح الأمة قاطبة فقد نبه على دلك القاضي عياض والقرطبي والنووي وابن حجرودلك بترك الرسول وقد توضح بعد الواقعة صحة إجتهاد الفاروق بكتابة الكتاب ولو كان واجبا لما تركه لإختلافهم في الأمر لأنه لم ولن يترك تبليغ الرسالة والوحي لمخالفة من خالف ولدالك عد هدا من موافقته صلوات الله وسلامه عليه أنه قصد الإستعناء عن سنة النبي الأكرم حيث لا يفهم من قول عمر فكل من زعم دلك من الشيعة وغيرهم من المبتدعه فقطعا لا دليل عليه لأن الفاروق عمر لم يقصد بثاثا من هدا الإستغناء عن بيان السنة المطهرة الشريفه بل قال ما قاله لدى القرينه بالإجتهاد السائغ بأن كتابة هدا الكتاب المزعوم مما سبق تأصيله في كتاب الله القرآن
حيث قال الخطابي : «لم يتوهم عمر الغلط فيما كان الرسول يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت، خشي أن يجد المنافقون سبيلًا إلى الطعن فيما يكتبه، وإلى حمله بتلك الحاله التي تجري بها العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الإتفاق فكان دلك سبب توقف الفاروق ولا جواز الغلط عليه حاشاه وكلا»
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي، فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السُّنَّة والشيعة، أما أهل السُّنَّة فمتفقون على تفضيل أبي بكر الصديق وتقديمه، في حين أن الشيعة هم من قالو بأن عليًّا كان هو المستحق للإمامة، فقالوا: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًّا ظاهرًا معروفًا وجليًّا ، وحينئذٍ فلم يكن يحتاج إلى كتاب»
فقد جاء في «نهج البلاغة»: «فكفى بالجنّة ثوابًا ونوالًا، وكفى بالنَّار عقابًا ووبالًا، وكفى بالله منتقمًا ونصيرًا، وكفى بالكتاب حجيجًا وخصيمًا».
وقد حمل بعضهم قوله: «كفى بالكتاب حجيجًا وخصيمًا» على كتابة الملائكة لأعمال العباد، وهذا لا شك صرفٌ للكلام عن ظاهره، يأباه سياق النص، ويردّه ما ورد في ألفاظ أخرى لهذه الخطبة.
منها: ما أورده المجلسي: «وكفى بالله منتقمًا ونصيرًا، وكفى بكتاب الله حجيجًا وخصيمًا»[ وهذا نصٌّ لا يمكن تأويله، أو حمله على ما سبق؛ للتصريح فيه بكون المراد بالكتاب: كتاب الله تعالى.
فهل يفهم منه أن عليًّا I -وحاشاه- ممن لا يقرُّ بالسُّنَّة، أو ينكر الاحتجاج بها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم